ضجت الأسافير في الأيام الماضية بصور الخطابات الممهورة بتوقيع مدير الشركه السودانيه للموارد المعدنيه مبارك اردول والتي يطالب فيها شركات التعدين بالتبرع بمبلغ مليار جنيه كمساهمه منهم في حفل تنصيب حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي الذي نصب في العاشر من أغسطس الجاري.
دار لغطآ كثيفآ حول تلك الخطابات وخرج اردول لتبرير تلك السقطة والفضيحه المدويه بأنها تقليد متعارف عليه بحجه ان شركات التعدين لها اسهامات واسعه في مجال المسوؤليه المجتمعيه والتبرعات لمنكوبي السيول والفيضانات ومبادره القومه للسودان وغيرها.
المدهش في الامر ان سلوك اردول والذي يقع ضمن باب من ابواب الفساد والتجنيب واستلام اموال خارج ولايه وزاره الماليه هو ان وزير المعادن خرج مدافعآ عن اردول واضعآ الامر في خانه الاستهداف لشخص اردول الذي نصب مديرا لشركه الموارد المعدنيه في محاصصات اتفاقيه السلام المعطوبه دون ادني خبرات او مؤهلات تجعله جديرا بهذا المنصب.
رغم كل تلك التجاوزات لم نشهد اي رد فعل من الحكومه الانتقاليه سوي استدعاء لاردول في اجتماع مغلق خلص الي توبيخه وحثه علي عدم تكرار ذلك السلوك -ياللدهشه –
اهكذا تدار اموال الدوله فبدلآ من اقالته وتقديمه للمحاكمه اكتفي رئيس الوزراء بالتوبيخ.
ماحدث يعد سابقة خطيرة وفتح ابواب الفساد علي مصراعيها ونهب للمال العام طالما ان لا عقوبه ولا محاسبه تطال اولئك المفسدين.
ان الحكومه الانتقالية بماتراه فيها من تهاون وتراخي تسير علي نفس خطي الانقاذ التي نخر الفساد في جسدها فسقطت سقوطآ مدويآ بثوره شعبيه لا مثيل لها في المحيط الاقليمي والدولي.
ان من اهم مهام الانتقال اصلاح الاقتصاد ومحاربه الفساد لا تقنينه ورعايته .
فعلي الحكومه الانتقاليه ان تحاول تصحيح مسارها والا فإنها ستلاقي نفس مصير الانقاذ.
