تصاعد مخيف شهده سوق العملة خلال الأعوام الأخيرة رغم سحب الأصفار من العملة القديمة لتبدأ عملية التصاعد بسرعة من الجنيه للألف لتخطي حاجز المائة وخمسون ألف جنيه سوداني (بالقديم).
درج النظام البائد على استخدام القوة في منع التصاعد في فرق السعر بين سعر الصرف وسعر السوق الأسود ولم يحقق أي نتيجة بسبب الفساد الحكومي الضارب في كل المؤسسات.
اليوم وفي ظل الفوضى السياسية وضعف أداء حكومة الحرية والتغيير وعدم قدرتها على السيطرة على انهيار الاقتصاد الوطني ، وصل الدولار لمرحلة أصبح السعر الموازي ثلاثة أضعاف السعر الرسمي رغم القرارات التي خرجت بها لجنة الطوارئ الاقتصادية.
رغم الفشل البائن لكل مكونات الحكومة في كل مستوياتها في تحسين الوضع الاقتصادي لا تزال الحرية والتغيير وشركاؤها يصرون على عدم إجراء تعديلات حقيقية تحسن من الوضع القائم.
حتى الآن لم يشهد السودان أي مشروع تنموي حقيقي بل على العكس أصبح إهدار الموارد السمة اللازمة للحكومة خصوصاً الصادرات الزراعية والحيوانية.
مجموعة الأحزاب والمجموعات السياسية المكونة للحكومة عاجزة عن تقديم كفاءات حقيقية لها القدرة على تغيير الواقع ، ولاتزال تكتفي بدور المعارضة والفعل الثوري متناسية أنها الأحزاب المكونة للحكومة سياسياً وتنفيذياً.
علي الحكومة أن تبدأ في تغيير نظرتها تجاه الوضع القائم وتبدأ في تقديم رؤية حقيقية وخطة عمل تؤتي نتائج ملموسة وواقعية بدل التخطيط بمبدأ (رزق اليوم باليوم) الذي يمارس على كل المستويات.
فشل اقتصادي وفشل مجتمعي واقتتال قبلي والحكومة لا تحرك ساكن كأنها غير معنية بما يحدث ، وكل ما تملكه رفع الدعم كمخرج للأزمة وحتى رفع الدعم يتم تطبيقه بآلية تفتح أبواب للفساد والتلاعب ، فهل يُعقل أن يكون لأكثر من سلعة أكثر من سعر مع ضعف رقابي بائن في المتابعة والمحاسبة.
علي الحكومة بشقيها المدني والعسكري أن تعلم يقيناً أن أغلب المشاكل الأمنية القائمة الأن يكون جزء كبير من الحل في تحسن الاقتصاد وبداية عجلة الإنتاج بما يحقق أبسط المقاومات لبناء المجتمعات ، وأن البندقية لن تغير الواقع فأمن الناس مرتبط بمعاشهم.
نهاية القول
إذا أستمرت أحزاب الحرية والتغيير والنخب السياسية في إدارة شأن البلاد بأسلوبها الحالي لن تعبر ولن تنتصر ويكفينا تخبط وعشوائية ولتبدأ الدولة العمل بجد بتخصصية ومؤسسية ، يكفينا ما ضاع (وكفانا موت).