في ال 5 من ديسمبر وقعت القوي المدنية والتي تتزعمها الحرية والتغيير اتفاقًا إطاري مع المؤسسة العسكرية يقتضي بموجبه خروج العسكر من العمل السياسي وتسليم السلطة للمدنيين.
الاتفاق وجد ترحيبًا من عدد من القوي المحلية والاقليمية والدولية ؛ ولكن عارضته بعض القوي السياسية المحسوبة علي نظام الأنقاذ وكذلك حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان ووصفته بالاقصائي وهي نفس القوي التي طالبت الجيش بالانقلاب علي حكومه د. حمدوك في ال25 اكتوبر بإعتصامها أمام القصر الجمهوري.
الاتفاق الاطاري ورغم معارضة لجان المقاومة والتي ترفع لاءات ثلاثة رافضة التفاوض مع العسكر وتصفه بإنه طوق نجاة للبرهان وحميدتي يمنعهم من المحاسبة والمساءلة علي الانتهاكات التي ارتكبوها في الفترانا السابقة . إلا انه يمضي الي نهاياته بصياغة إعلان سياسي نهائي سيتم من خلاله تشكيل حكومه مدنية تستكمل مهام الفتره الانتقالية وخاصه بعد تحديد يوم ال 6 من ابريل للتوقيع علي الاتفاق النهائي وال11 منه لتشكيل هياكل السلطة.
لا اعتقد بأن معارضة مناوي وجبريل للاتفاق سيحدث تأثيرآ كبيرآ أو يؤدي لانهيار الاتفاق خصوصآ وإن الحركتين موقعتان علي اتفاق سلام يحدد نسب معينه لمشاركتهم في السلطة التنفيذية ورفضهما لا مبرر له بل هو مجرد مكائد سياسية وتسويف ليس إلا.
المحك الحقيقي لصمود اي حكومه مدنية قادمة هو الشارع الثائر والرافض لكل تلك الاتفاقيات والمطالب بتغييرات جذرية تخرج القادة العسكريين الحاليين من معادلة السلطه.
القضايا أمام الحكومة المقبلة شائكه ومعقدة في مقدمتها الوضع الاقتصادي المتدهور وتفكيك نظام البشير وكذلك الاصلاح الامني والعسكري وتحقيق العداله للضحايا .
اصلاح المؤسسات الامنيه والعسكريه المهمه الشاقه ان لم تكن المستحيلة تنتظر الحكومة المقبلة فالمتابع للصراع الخفي والذي خرج للعلن بين البرهان ودقلو ينذر بخطر وشيك وربما صدام عسكري سيؤدي لنتائج كارثية ان لم يدار ذلك الملف بحكمه فالبرهان الذي يحاول جاهدآ لتحجيم دور نائبه الساعي لممارسة دور اكبر علي الساحه السياسية والذي يري الكثيرين انه يتحالف مع الحرية والتغيير والاتفاق الاطاري منحه قوة يستند عليها خاصه وإن المجتمع الدولي يدعم الاتفاق ويصفه بالجيد والمخرج الوحيد للازمه المتفاقمه حاليآ.
البرهان يسعي جاهدآ من آجل وضع سقف زمني لدمج الدعم السريع بالجيش لإحتواء حميدتي ونفوذه المتصاعد والذي بشكل مصدر خطر كبير لمشروعه السياسي الذي تسانده فيه الحركات المسلحة وفلول نظام الأنقاذ داخل الجيش.
الاتفاق الإطاري لو مضي الي الامام سيشكل نواة لحكومة مدنيه نتمني ان تكون قوية وبعيد عن المحاصصات الحزبية والصراعات السياسية وتعمل علي اصلاح اجهزه الدولة المدنية والامنية وتعمل علي معالجة الوضع الاقتصادي السئ الذي يعيشه المواطن.
