محمود بني
¤ البتكوين والاقتصاد
¤ خلفية
تحدثنا في المقال السابق عن كيفية الإنشاء لعملة البتكوين والاستفادة منها كفرد أو كشركة، وفي هذا المقال سنتحدث عن البتكوين واقتصاد الدولة .
¤ بعض الحكومات والدول تتخوف من العملات الإلكترونية باعتبارها عملة رقمية غير مركزيه لا يمكن التحكم بها لأنها غير محدودة، وهنالك دول أخرى اصبحت تعتمد على العملات الرقمية البتكوين باعتبارها الحل الأنسب لمشاكل التضخم المالي.
¤ مثال إلى ذلك الأرجنتين مع ارتفاع نسبة التضخم إلى حدود ( 50 % ) وتدهور الأسواق وتراجع قيمة البيزو أصبحت الدولة تهتم بعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى كحل لهذا التضخم، وايضا في زيمبابوي رغم ضعفها تكنلوجيا إلا أن هنالك العديد من المواطنين ملمون بأمور التكنلوجيا وتطورها فمعظمهم يستخدمون عملة البتكوين ، وترى الحكومة بأنه الحل الأنسب لتقليل من نسبة التضخم المالي .
¤ هنالك دول نجحت في حل مشاكلها الاقتصادية والتضخم المالي التي تمر به الدول مثل جزر المارشال حيث أنها قامت بتعدين عملة رقمية اسمتها العملة السيادية والتي ستتم مداولتها إلى جانب الدولار الأمريكي، وقامت على إنشاء هذا المقترح في عام 2018 وأنشأت منظمة غير ربحيه لتطوير هذه العملة الرقمية، وبهذا تم نجاح هذه العملة في جزر المارشال حيث أصبحت تحل محل الدولار الأمريكي .
¤ فلنفترض عزيزي القارئ أنه قد تم تعدين عملة رقميه موازيه للبتكوين أو تبني عملة البتكوين بالسودان فكيف سيصبح اقتصاد هذه الدولة الغنية من حل نسبي للتضخم المالي ،حيث يصبح كحد أدنى التداول بهذه العملات الرقمية 40 % من المواطنين والركات فهذه نسبة ليست بالنسبة الصغيرة وبهذا قد نكون قللنا من التضخم الاقتصادي وأصبحت عملتنا الرقمية البتكوين تتداول إلى جانب الدولار بحيث أن الدولار سيتوفر داخل البنوك المركزية ويتجه نشاط الأعمال إلى العملات الرقمية .
¤ لذا علينا أن ننشر ثقافة العملات الرقمية للمواطن والشركات فإذا نشرنا هذه الثقافة سيتحسن اقتصاد الفرد والشركات واقتصاد الدولة.
إذا أعجبك الموضوع تابعني علي مجلة السودان
