305
بقلم : الاء كيزري
يعاني جميع المواطنين السودانيين بمختلف أقشارهم و أعمالهم وحِرفهم من ارتفاع جنوني في الأسعار.
لتستمر معاناة السودانيين من موجة الغلاء التي تضرب الأسواق كل يوم وكل ساعة.
في ظل حالة من الفوضى وغياب الأجهزة الرقابية عن الأسواق والمنتجين والمحال التجارية و (سماسرة السوق) ، فهذه الزيادات الغير منطقية التي نتجت من تذبذب الوضع الاقتصادي وعدم الاستقرار في الثلاثين عاما الماضية وانهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وندرة في السيولة النقدية ، زادت من أعباء المعيشة على المواطن. والضغط عليه جراء الغلاء المتصاعد في أسعار السلع والمواد الإستهلاكية.
حيث أن معظم المواطنين يلجؤون إلى الإستلاف من المتاجر القريبة من أماكن عملهم أو سكنهم إلى حين سدادها في نهاية كل شهر.
ويلجأ البعض الآخر لاستلاف الأموال لقضاء حوائجهم وشراء مستلزماتهم لأن المرتبات التي حصلوا عليها لم تكفي الحاجة وتنتهي منذ الأسبوع الأول بعد صرفها.
هكذا حال المواطنين في القطاع الخاص او العاَم فأكثر من ثلث السودانيين تحت خط الفقر ونسبة الفقر وصلت الى (%65) ممن يعانون الظروف المعيشية الصعبة رغم ما يمتلكه السودان من ثروات طبيعية وهبها الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض مثل الحديد والفضة والذهب والملح غيرها، وأيضا الثروات الزراعية والحيوانية بالإضافة إلى الثروات البشرية والعقول النيرة التي تستطيع بدورها نشل السودان من دائرة الفقر وتحويله الى دولة منتجة وغنية مصدرة لجميع السلع الإستهلاكية الحيوانية منها والنباتية.
إذ أن السودان من أغنى الدول العربية والإفريقية بالثروة الحيوانية ويتمتع بأراضي زراعية خصبة ؛ فقط يعاني من التطبيق الخاطئ لسياسات التحرير الاقتصادي وعدم الرقابة على الأسواق وفشل الادارات في السيطرة على هذا الغلاء.
كما سمحت لأي تاجر او مستورد أو ببيع السلع بالسعر الذي يريد دون إتباع للطرق العلمية في التسعير ودون مراعاة لظروف المواطنين بلا ضمير ورأفةً في أحوالهم ، في ظل غياب الدولة التام عن الرقابة في متابعة الأسواق وكبح جماح التجار.
بالإضافة إلى بيع بعض التجار السلع القديمة بالسعر الجديد لتحقيق أرباح بصورة سريعة وبكل تلاعب وغش دون حياء وانعدام الأمانة والضمير.
أصبحت البيوت لا تكتفي بعمل رب البيت فتقوم الأسرة جُلها بالبحث عن عمل لمساعدة عائلتها نسبة للظروف المعيشية الصعبة.
وأصبح الحصول على الاحتياجات الأساسية وتوفير المعيشة أمرا صعبا ومهلكاً لاسيما أن أصحاب الدخل المحدود والبسيط لا حول لهم ولا قوة مقارنة بالأسعار التي تأتي فوق طاقتهم.
أغلب المواطنين تنازلوا عن حقوقهم الترفيهية من ملابس وعطورات وأحذية واكسسوارات وغيرها ليواجهوا غلاء الأسعار وتوفير احتياجاتهم الأساسية كذلك نجد أن تكلفة المواد الإستهلاكية في المدن والأرياف ارتفعت أربعة أضعاف مما جعلهم يقللون من عدد الوجبات وخفض بعض الأسر نفقات التعليم على ابنائهم بما في ذلك إخراج الأطفال من المدارس.
قامت الحكومة برفع الدعم عن المشتقات البترولية والقمح لمعالجة اضطراب اقتصادها ترتب على ذلك أعباء قاسية على المواطن السوداني والانعكاس المباشر على زيادة السلع الإستهلاكية.
ينتظر المواطن السوداني التدخل الحكَومي السريع والمعالج لزيادة الأسعار وغلاء المعيشة والتضخم الإقتصادي الناتج عن جشع التجار وطمع السماسرة والمنتجين وموت الضمير فلا طاقة للمواطن لتحمل هذه الأزمات المتتالية التي تزيد من همومه والضغط عليه فأصبح ساعيا وراء توفير لقمة العيش ليلا و نهار و لم تكفي لتسيير أمور حياته والتزاماته سواء كانا عازباً او عائلاً لأسرته.
