الرئيسية سياسة المجالس التشريعية

المجالس التشريعية

بواسطة محمد عبد الله مادو
393 مشاهدات

المجالس التشريعية الولائية قنبلة عنقودية و المجلس التشريعي القومي قنبلة نووية

المجلس التشريعي (البرلمان)

عبارة عن هيئة يختارها الشعب، وذلك عن طريق التصويت لهم عبر عملية الانتخاب أو الاقتراع لتقوم بمهام التشريع و الرقابة و ما يحدده دستور كل دولة.

المجلس التشريعي الانتقالي الذي تضمنته الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية و تطالب به جماهير الثورة و جميع مكوناتها لتكملة هياكل السلطة المدنية بقدر ما هو ضرورة و ضمانة لنجاح الفترة الانتقالية بقدر ما هو مهدد لها و يمثل قنبلة تنتظر نزع الفتيل مما يعرض جدار الثورة لكثير من التصدعات إذا لم يكن الانهيار.

مما هو معلوم فقد نصت الوثيقة الدستورية على أن يكون للحرية و التغيير نسبة 67% من مكونات المجلس التشريعي و هذا يجعلنا نقف لنتمعن من الشط على بحر مكونات الحرية و التغيير فغير الكتل السياسية الكبيرة و ما تضمه من مكونات هناك العشرات من الأجسام داخل الحرية و التغيير.

اختيار عضوية الحرية و التغيير داخل المجلس التشريعي تنذر بحرب مستعرة لا سيما مع عدم وجود آلية للاختيار أو الاتفاق على نسب لهذه المكونات و هذه هي القنبلة النووية التي قد تعصف بآخر شراع لسفينة الحرية و للتغيير يقودها للعبور بالفترة الانتقالية ككتلة موحدة و حاضنة سياسية لحكومة الثورة.

و عليه يجب على المجلس المركزي للحرية و التغيير و الأحزاب السياسية و مكونات الثورة إعداد آلية و معايير محددة تقود لتكوين مجالس تشريعية  قادرة على أداء مهامها و تعمل وفق منهج وطني متفق عليه.

و إذا لم تقوم قوى الثورة بالإعداد الجيد عبر ورش و دراسات متخصصة تمهيدا لهذا المطلب و استكمال هياكل السلطة المدنية فسننتقل للقنبلة العنقودية عبر مجالس الولايات التشريعية مضاف لاختلاف مكونات الحرية و التغيير سيضاف لها الصراعات القبلية و الجهوية بالولايات مما يفجر العديد من بؤر الصراع الكامنة و يزيد إشتعال المتصارعة الآن.

المجلس التشريعي قد يكون صمام الأمان للسودان و شعبه و قد يكون الشعلة التي تمتد نحو برميل البارود.

على قيادات قوى الثورة في الحرية و التغيير و الأحزاب السياسية و لجان المقاومة العمل على ثلاث خيارات:

أولا:

التعجيل بتقديم رؤى و تصورات و إدارة حوار مسئول و بناء و التوافق على تكوين وفاقي للمجالس التشريعية.

ثانيا:

إعداد آلية لانتخابات عامة للمجالس التشريعية الولائية يتم التصعيد منها للمجلس التشريعي.

ثالثا:

الاستمرار بالوضع الحالي إلى حين استكمال الفترة الانتقالية المهددة في مدتها تطول أو تقصر.

يظل تكوين المجلس التشريعي أحد هياكل السلطة المتفق عليها و المنصوص عليها بالوثيقة الدستورية، و أصبح مطلب ثوري و جماهير و إن اتخذته بعض المكونات الموكل لها العمل على تنفيذه كقضية للمزايدة السياسية .

ربما يعجبك أيضا

اترك تعليقا

2 × 5 =

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. أقبل أقرا المزيد...