الرئيسية سياسة تصحيح مسار الثورة

تصحيح مسار الثورة

168 views
شارك اصدقائك
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

بعد مليونية جرد الحساب لعام مضى… نقف عند التصريح الصحفي لوزير الطاقة السابق د. عادل إبراهيم، و الذي ذكر فيه – صراحة فيما ذكر- ضرورة بداية التصحيح من مكتب رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.

هذا التصريح، و توضيح الخلل يُشكر عليه د. عادل، و لا أعيب عليه تأخيره كما فعل البعض! فالرجل كان علي سدة المنصب و يعمل علي إصلاح الخلل عبر مؤسسة الوزراء.

و يتبين هذا من خلال استدعاء تصريح د. البدوي – وزير المالية السابق- الذي طالب حمدوك كذلك بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات، و القرارات التي تمكِّن وزارة المالية من وضع يدها علي الشركات الأمنية، و العسكرية مما يعضض ولايتها على المال العام و يدعم برامجها في الإيفاء بزيادة الأجور و تقنين الدعم.

من خلال الربط بين تصريحات الوزيرين و وعد حمدوك بإنجاز ما اتفق عليه مع كلٍّ منهما في اجتماع مجلس الوزراء، و لا ننسى مطلب وزير الطاقة د. عادل بضرورة عودة التعاقد على المواد البترولية لما هو متعارف عليه بين وزارة الطاقة و وزارة المالية.

الذي حدث للرجلين في الإجتماع هو قبول استقالتيهما، أو بالأصح دفعهما إليها امتثالا من د. حمدوك لإستشارة الشيخ خضر كبير المستشارين و صاحب النفوذ المتسع الذي يثير حوله كثيراً من علامات الاستفهام و التعجب. و دون الانشغال بكل هذه العلامات و غيرها يجب عدم تجاهل عبارة د. عادل بأن الإصلاح يبدأ من هنا.

السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي وضع الأجهزة التنفيذية في وضع حرج، و أربك المؤسسية، و أظهر ضعفها و هوانها. ممثلة في وزارة الخارجية، و على لسان الناطق الرسمى باسمها السفير حيدر البدوي الذي أدلى بتصريحات عقب لقاء البرهان برئيس وزراء كيان الإحتلال الإسرائيلي، و التي قامت وزارة الخارجية بنفيها في بيان مقتضب حسب وصفه، و عزى تصريحاته لوسائل الإعلام لاستنتاج منه إثر صمت وزارة الخارجية و مجلس الوزراء عن هذا اللقاء، و هذه نقطة أخرى أساسية يجب أن ينطلق منها التصحيح…

إصلاح الحاضنة السياسية الأساسية عبر تأسيس جديد يقوم على برنامج وطني متكامل وفق دستور يحكمها و يضعها تحت بنود مساءلة واضحة، تمكنها من إعداد برامج متكاملة، إسعافية، تأسيسية تُنجَز خلال المتبقي من الفترة الإنتقالية، و تمكنها من استيعاب جميع مكونات الثورة، و العمل جميعاً نحو المساهمة و البناء.

تغيير الحكومة مرة و أثنتين و عشرة …  ليس بالأمر ذي الأهمية إذا صلحت الحاضنة السياسية، و خلصت البرامج للوطنية التامة.

في ظل ضعف الجهاز التنفيذي من لدن رئيس الوزراء، مروراً بعدم تناغم مجلس السيادة و تشاكس قوى الحرية و التغيير و سير تجمع المهنيين نحو الهاوية، تظل لجان المقاومة هي الملاذ و الحامي و ترس الصمود للثورة المجيدة. شريطة عدم وقوعها في براثن الواجهات الحزبية التي تتستر خلفها عدداً من الأحزاب!.

ربما يعجبك أيضا

اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. أقبل أقرا المزيد...