1K
تمت إقالة وزراء الحكومة المكلفين بعد أشهر من التكليف وبعد أن أكملوا عمل من سبقهم في زيادة معاناة المواطن في حصوله على أبسط الحقوق والخدمات.
جاءت الإقالة تنفيذاً لاستحقاق عملية السلام بين الحكومة والحركات المسلحة والغير مسلحة وبعض السياسيين المغمورين، ولولا هذا الاستحقاق السياسي لأستمر المكلفين في عملهم رغم فشلهم البائن والدائم في حل أي مشكلة تتعلق بالمواطن، ولكن هي ثقة رئيس الوزراء يوليها من يشاء وإن جاهر بفشله.
الوضع العام جعل المواطن يقبل بأي تغيير يحدث على المستوى التنفيذي، وإن كانت لديه تحفظات تجاه استمرار اختيار المحزبين والمغمورين، وتجاوز المؤهلين الأكفاء فقط لأجل التخلص من منظومة الفشل التي كانت قائمة ممنياً النفس ولو خداعاً بتحسن الحال والخروج من الضائقة الحالية.
والأغرب أن القائمة المعلنة بلغ عدد الوزراء فيها 25 وزيراً في ظل ظرف اقتصادي معقد لا يحتمل الترهل الحكومي، إضافة لدخول ثلاثة للمجلس السيادي وأنباء عن مجلس تشريعي يتجاوز ال300 عضو وعلي المواطن المطحون تحمل هذه النفقات والمخصصات… !!!
ويبقى السؤال القائم بعد تعيين الجُدد هل سيتغير الحال أم يستمر ويزداد السوء، لأن الأسباب الحقيقية للفشل الاقتصادي لا علاقة لها بالوزراء وإنما بالسياسات العامة للدولة، والتي يعلم الجميع بما فيهم الحاضنة السياسية والشريك العسكري أنها غير موجودة!!
ينتظر قائمة الوزراء الجدد عمل شاق لتحسين الوضع القائم ومحاولة إخراج البلاد من الضائقة الاقتصادية والمعيشية وإزالة التشوهات التي خلفها من سبقهم وكانت سبباً مباشراً في تصاعد الأزمة وفتح منافذ للفساد خصوصاً الوقود والدواء والدقيق.
ونحتاج لوزراء أصحاب شخصيات قوية وقادرون على محاربة الفساد (المحمي) والذي يؤثر بصورة واضحة علي الصادرات والعائد منها وعلى الواردات ويتسبب في سوء التوزيع و الاحتكار والمضاربات في السلع الاستهلاكية الرئيسية.
نحتاج لوزراء يملكون خططاً ومعرفة بواقع الحال وأسبابه وعلاجه، ويملكون وطنية خالصة تتقاصر أمامها مطامع الفاسدين و المتسببين في إهدار ثروات هذه الأمة لصالح آخرين.
نهاية القول
تبقى المهمة صعبة ما لم يتغير سلوك المواطن فتحقيق النجاح يستوجب استدعاء همم الجميع وأولهم المواطن فهو صاحب الدور الأكبر والأهم لحفظ حقوقه ومحاربة الفاسدين و السماسرة والمضاربين بقوته…
ولتعلم عزيزي المواطن أنك الحل.. فهل ننجح!!.
