الرئيسية تاريخ وسياحةتاريخ السودان السياسات الخارجية للحكومات العسكرية ج”١٤”

السياسات الخارجية للحكومات العسكرية ج”١٤”

بواسطة نسرين آدم
نشر اخر تحديث 95 مشاهدات

سياسة عمر البشير الخارجية :-
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ:
ﻳﺠﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﻮﺍﺷﻨﻄﻦ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﻮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﺿﻌﻔﻬﺎ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ – ﺇﻳﺠﺎﺑﺎً ﺃﻭ ﺳﻠﺒﺎً – ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .

ﻭﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺤﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍلإﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩﻩ ﺍلإﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ . ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺃﻭ ﺟﻴﻮﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺁﻧﻴﺔ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ .

ﻭﺗﻨﺒﻬﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻔﻂ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺪ ﻳﻀﻴﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ، ﻭﺃﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻧﻔﻂ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﺀﺕ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺼﻴﻦ ، ﻓﻘﺪ ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺘَﻤﺮِﺩﻱ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺳﺎﻧﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ .

ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺩﻳﺪﻥ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻼً ﻣﻊ ﺛﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻑ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻮﺵ ﺍﻻﺑﻦ، ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘَﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﺑِﻤﻌﺎﺩﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ .

ﻭﻛﺎﻥ ﻓﺼﻞ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻭﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﻓﺸﻞ ﺇﺧﻤﺎﺩ ﺍﻹﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ ﺃﺣﺎﺑﻴﻞ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺤﺴﺲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺃﻗﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ .
ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻗﺪﻣﺖ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻋﺮﺿﺎ ﻟﻠﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ / 2011 ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻞ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺫﻛﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺴﺘﻮﻥ ﻟﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺪ ﻳُﺴﺤﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻲ ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻧﻜﺼﺖ ﻋﻦ ﻭﻋﺪﻫﺎ .
ﺑﻞ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ / 2013 ﺗﻤﺪﻳﺪﻩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻨﺬ 1997 ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﺪﺍﺭﻓﻮﺭ؛ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎً ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ .

ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ 18 / ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺷﻴﻚ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻀﺪﻩ ﺍﺳﺘﻴﺎﺀ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ؛ ﻭﻗﺪ ﺗﺴﺎﺀﻝ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺎﺋﻼ : ” ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻫﻢ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻞ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .” ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻗﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻟﻢ ﻧﻘﻨﻌﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻨﻌﻮﻧﺎ .”
ﺧﺴﺎﺋﺮ إﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺎﺩﺣﺔ :-
ﻟﻌﻞ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻴﺔ؛ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺗﻜﺒﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎً . ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻬﺪﺩ ﻟﻸﻣﻦ ﺍلإﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻒ، ﻣﻊ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺇﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﺩﺕ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ، ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ .
ﻭﻇﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍلإﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ، ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﺮ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺳﻮﺍﺀ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺟﺪ ﺗﺪﻧﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻨﻊ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 43 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﻭﺍﻣﺘﺪﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻹﻏﻼﻕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ 123 ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺃﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻭﺃﺩﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺣﺠﺰ ﻛﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺠﻤﻴﺪﻫﺎ 65 ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺾ 576 ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ 43 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﺿﺨﻢ ﺟﺪﺍً ﻓﻲ ﻇﻞ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ.

ربما يعجبك أيضا

اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. أقبل أقرا المزيد...