الرئيسية الإقتصاد والأعمال نقطة التجارة السودانية ( 2 )

نقطة التجارة السودانية ( 2 )

بواسطة محمود بني
206 مشاهدات

كمان تحدثنا بالمقال السابق عن اهمية نقطة التجارة واهدافها وبعض المهام التي وضعها الاتحاد الفدرالي لتحقيق الأهداف سنتحد اليوم عن نقاط التجارة الفرعية.
¤ نقاط التجارة الفرعية :-
اجاز قانون نقطة التجارة السودانية للنقطة الرئيسية ( النقطة الأم ) إنشاء نقاط فرعية بالولايات وفقا للمادة ( 2 ) من قانون التجارة السودانية والتي تنص على ( يكون المقر الرئيسي لنقطة التجارة بمدينة الخرطوم، ويجوز لها أن تنشئ بموافقة وزير التجارة فروعا أو مكاتب في اي ولاية او مكان داخل السودان متى ما إقتضت طبيعة عملها ذلك ).وقد تم إنشاء عدد ( 10 ) نقاط فرعية بولايات السودان.
تهدف عملية نشر البرامج بولايات السودان او بالمسمى الجديد لعام 2020 ( اقاليم السودان ) الاسهم في تطوير العملية التسويقية للمنتجات التي تذخر بها معظم الولايات ورفع وعي المنتجين ومساعدتهم في النفاذ بمنتجاتهم من المستوى المحلي للسوق العالمي بالإضافة لتحقيق هدف الدولة في الحد من الفقر وتخطي الازمات والإسهام في عملية التنمية الإقتصادية بالاقاليم.
¤ مستوى تشغيل نقاط التجارة الفرعية :-
شرعت نقطة التجارة السودانية ووفقا لما اتاحه لها القانون في النشر على مختلف الاقاليم بصورة رسمية عام 2002م حيث قامت بإفتتاح عدد من النقاط الفرعية في ثلاث مراحل .
¤ ا لمرحلة الأولى خلال فترة ( 2002- 2004 )
وقد شملت كل من اقاليم ( القضارف، بورتسودان، كسلا، الابيض، نيالا، والنهود ).
¤ المرحلة الثانية ( 2005 – 2006 )
وشملت ( عطبرة والجزيرة )
¤ المرحلة الثالثة ( 2010 – 2011 )
وشملت ( سنار، الدمازين، وأبو جبيهة ).
¤ دور نقطة التجارة السودانية في مراحل العملية التجارية إلكترونيا :-
¤ المرحلة الاولى : التوثيق من وجود الموقع والسلعة المباعة وهي المرحلة التي تسبق عملية التعاقد بين البائع والمشتري.
¤ المرحلة الثانية : مرحلة التفاوض وإبرام العقد :-
حيث يلاقي القبول في العقود الإلكترونية سواء على الموقع الإلكتروني أو عبر مراسلات البريد الإلكتروني ومؤخرا تم انشاء بعض التطبيقات للتداول واتاحة الفرص والمزادات كتطورا لنقطة التجارة السودانية ولكن بالنسبة للاقاليم مثل النهود والقضارف.
تثير هذه المرحلة العديد من التحديات القانونية والأساليب التعاقدية التي تتمحور في مجموعها حول اثر إستخدام الوسائل الإلكترونية لصياغة وإبرام عقود التجارة الدولية.
ومن ابرز هذه التحديات يتمثل في التعاقدات الإلكترونية وقانون التبادلات الإلكترونية وابراز حجيتها في الاثبات قضاءا وتحكيما.
¤ المرحلة الثالثة : مرحلة تنفيذ التزامات المتعاقدين من تسليم السلعة او الخدمة وتسليم ثمنها :-
البائع الملزم بتسليم المبيع، والزبون الملزم بدفع ثمن هذه السلعة المباعة له، ولكل إلتزام منهما تحديات خاصة به، فالألتزام بالتسليم احيانا يثير مشكلات للتخلف عن التسليم أو تأخره او تسليم سلعة غير المواصفات المتفق عليها، وهي تحديات مشابهة لتلك التي تحصل بانشطة التجارة التقليدية، إما دفع البديل أو الثمن.
ومن ضمن هذه التحديات ويمكن وصفها بالتحديات العامة ليست لها علاقة بتحديات التنفيذ، تحدي خصوصية العلاقة بين العتعاقدين وخصوصية المعلومات المتداولة بينهما، وتحدي حماية النشاط من الأنشطة الإجرامية ( الاختراق ) لمحترفي نظم الحاسوب والشبكات، وتحدي مشكلات الإختصاص القضائي في نظر المنازعات التي تظهر بين اطراف العلاقة التعاقدية، لأن بيئة الإنترنت تزيل الحدود والفواصل الجغرافية وتزول معها الإختصاصات الجغرافية لجهات القضاء، فأي قضاء يحكم المنازعة وأي قانون يطبق عليها عند إختلاف جنسية المتعاقدين وهو الوضع الشائع في التجارة الإلكترونية.
¤ لذا لا بد لنا من إنشاء بنية تحتية اكثر قوة واختصاصا وتخصيص دائرة قضاء لها، وتمكين نظم المعلومات بها من حيث الهيكلة والتشفير والامان، وتوافقها مع انظمة التجارة الإلكترونية العالمية لنقاط التجارة العالمية مثل نظام فوركس العالمي للنقاط التجارية بالتداول .

¤ اذا اعجبك المقال تابعني على مجلة السودان

ربما يعجبك أيضا

اترك تعليقا