محمود بني
¤ بعد أربعة أعوام على إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في عام ( ١٩٩٧ ) قراراً تنفيذياً تم بموجبه منع تصدير التكنلوجيا إلى السودان، وهذا هو ما حرم السودان من الإستفادة من النهضة التكنولوجية، فأثر سلباً على أداء كافة القطاعات الإقتصادية.
موخراً شهد السودان تطور، الا وهو الإزالة من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولكن سنوات الحرمان الجويلة تركت فجوة لابد من سدها لكي نلحق بقطار العالم من تطور تكنولوجي.
وبحسب خبراء السودان في مجال البرمجيات لإسكاي نيوز وبعض الإستطلاعات لشركات أنظمة إلكترونية، أجمعوا على أن الضرر كان كبيراً ولا بد من ملء الفراغ الذي كان طوال فترة الحظر التقني من أمريكا (والعالم)، ولابد من تضافر الجهود من القطاعين الخاص والعام بهذا المجال، وإيجاد آلية جديدة.
فقد أثر هذا الحرمان أثراً سلبياً لحق بكافة قطاعات الإقتصاد السوداني بسبب حرمان الشركات التقنية من الحصول على تراخيص التطبيقات وقواعد البيانات، وأضعف قدرتها على تقديم تطبيقات شاملة تساعد على النهوض بالآداء، ورغم ذلك الحرمان فكثير من الشركات تتحصل علي التقنية بطرق غير مباشرة، وبكثير من المعاناة.
¤ تلخيص :-
لخص مدير عام شركة أجيال للخدمات الإستشارية والتقنية ( محمد إبراهيم عثمان ) عدة جوانب أساسية لتلك الفجوة التكنولوجية بالسودان :-
1- حرمان الكثير من السودانيين من الحصول على العديد من الشهادات الإحترافية في مجال تقنية المعلومات.
2- الحرمان من الحصول على البرمجيات والتطبيقات والأجهزة التي تنتجها شركات عالمية إلا عبر وسطاء ودون ضمانات ولا يوجد دعم فني لها، لكن يتوفر دعم فني غير رسمي بتكلفة أعلى، وهذا ما يدفع بعض الشركات لشراء إصدارات غير مرخصة تحتوي بعضها على ثغرات تسبب في عدم أمن وسلامة المعلومات.
3- غياب المنتجات البرمجية للشركات السودانية.
4- عدم الثقة في كثير من القطاعات وبالأخص المصرفية والمالية وذلك بسبب التأخر التقني.
5- عدم الإستفادة من الكثير من الخدمات المقدمة على شبكة الإنترنت في مجالات الإتصالات والتطبيقات والبحوث وإستخراجها .
¤ إن هذا الأثر لم يقتصر فقط على الشركات التقنية فقط ولكنه أثر أيضا على جميع القطاعات مثال القطاعات الصحية، فالتكنولوجيا تدخل في جمبع القطاعات سواء تعليمية أو صحية أو مالية ومصرفية أو إدارية، وهذا أيضا يؤثر سلباً على اﻹقتصاد بشكل عام.
¤ حلول
لابد من الإسراع في وضع إستراتيجية فعالة وقابلة للتنفيذ، ومدرج عليها برامج تدريبية مكثفة بالنسبة للشباب العاملين في مجال البرمجيات والشبكات.
وللدولة دوراً كبير فلابد من توفير بنية تحتية مؤسسة تأسيساً صحيحاً وجاهزة للربط الشبكي وخدمات الإنترنت، ولا ننسى أنه لابد من نشر الثقافة التقنية وإستخدامها إستخداماً إيجابياً، وإعفاء المدخلات التقنية من أي رسوم ليسهل استيرادها ويشيع امتلاكها واستخدامها.
¤ إذا لابد من خلق فرص جذابة جداً للمستثمرين الأجانب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتسهيل عمل الشركات العالمية في السودان.
¤ إذا أعجبك المقال تابعني على مجلة السودان .
