إلى متى ذلك…؟

وهم يكدحون في وزارة العدل بعد جهد استمر أعوام عديدة قبل مرحلة تعيينهم في وظيفة مستشارين في الوزارة، تم توزيعهم على ولايات مختلفة ومرورا بمرحلة تدريب ٦ أشهر قبل ذلك، ولكن بعد الحكومة الانتقالية فوجئوا بقرار فصلهم من لجنة إزالة التمكين دون معرفة أي أسباب للفصل، خاصة أنهم مستوفين لشروط التعيين، فكل الشروط المستوفاة في تعيين شخص منهم معممة في كل الوزارات، بيد أنه يبدو أن قرار فصلهم أعمق من ذلك.

قرابة الثلاثة أسابيع من اليوم اكثر من ٢٠٠ مستشار يعاملون كالغُرباء في وزارة العدل، و لا جدوى في النظر إلى أمرهم  برغم تحديهم لكل الظروف التي تسمح لهم للوصول إلى المكانة التي عينوا فيها، فالقانون والعدل في بلادي هما الركازة والسند قبل كل شي، ولكن في الوضع الحالي أصبح كل شيء مريب لدرجة بعيدة ولا حياة لمن تنادي.

خرج مفصولي دفعة (٨٨) و عام (٢٠١٧) م بشعارات في براح الوزارة قرابة الأربعة مرات مطالبين بمعرفة أسباب فصلهم التي صدرت فجأة، من لجنة إزالة التمكين بوزارة العدل، وخرجوا عسى ولعل الوزير أن يخرج إليهم ليخبرهم بأسباب ذلك القرار، الذي الى الان أحدهم معيب كما ذكر أحد المسئولين ذلك وجاء بقرار فصلهم، ولكن لا حياة لمن تنادي بالتصويت.

من الصعب أن يشغل أحدهم منصب ويفقده دون معرفة أسباب ذلك ولا أحد يريد مقابلتهم، الأمر صعب للغاية فوزارة العدل هي من الوزارات التي تحمل معنى اسمها، فالعدل لابد أن يكون موجودا كي تستمر الحكاية الجميلة، ولكن عندما يقصد شخص آخر دون توضيح أي أسباب، تصبح هناك عرقلة في طريقهم وتشكيك فالأمر أولاً واخيراً يحتاج إلى توضيح من الجهات العليا، والتي وضعها في عين الاعتبار قبل أن يعمل معها، عفوا هل لرجل قانون تعين في تلك الوظيفة أن يكون مخطئا في طريقة تعيينه، خاصة أن الوكيل الأسبق قام باستلام أوراق تعيينهم

كلمة أخيرة … إلى متى يستمر هذا الظلم في ظل تلك الحكومة الانتقالية؟!