التمويل العقاري : هو تمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو صيانة وترميم وتحسين العقارات سواء كانت سكنية أو تجارية بضمان تشترطها الجهة الممولة ( بنوك أو شركات تمويل ) وفقاً للوائح والإجراءات التي تحددها ضوابط نظام التمويل العقاري التي يضعها البنك المركزي .
ظهر التسويق العقاري في العالم ليحل أزمة السكن التي تفاقمت بسبب الوضع الاقتصادي، وأبرز ما يميزه أن مدة التمويل تكون لفترات طويل تصل إلى ثلاثين عاماً وهي أطول فترة تمويل بين أنواع التمويل الأخرى .
في السودان نجد أن سياسات البنك متخبطة ومجبرة، فتارة يتم فتح التمويل وفي أغلب الأحيان يتم إيقاف التمويل، وحتى في حالة السماح بالتمويل فان شروط التمويلية لا تسمح للمواطن البسيط أن يستفيد من التمويل لشراء بيت العمر وأبرز هذه الشروط هي مقدم العقد فقد يصل إلى ٤٠٪ من قيمة العقد التمويلي وأيضاً هامش ربح البنك أو الجهة التمويلية تصل إلى أكثر من ٢٠٪ سنوياً ، وهي أرقام عالية جداً وكذلك بعض الجهات التمويلية تشترط أن يكون التمويل للبناء على أرض المتقدم للتمويل وذلك يحرم من ليس له أرض ويرغب بشراء عقار جاهز .
ختاماً :
نتمنى من البنك المركزي أن يقوم بوضع سياسات مرنة للتمويل العقاري ويعممها للبنوك والشركات التمويلية خصوصاً التمويل العقاري السكني، ليسهم في حل أزمة السكن ويزيح هموم ومشاكل الإيجارات عن كاهل المواطن البسيط .
وأبرز السياسات التي نتمنى أن نراها على أرض الواقع :
- أن يكون هنالك توافق بين التشريعات والقوانين بحيث لا تتعارض قوانين وشروط التمويل مع التشريعات الإسلامية.
- أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة المتقدم للتمويل بجميع حقوقه والتزاماته.
- تحديد هامش ربح يتناسب مع الطرفين ليحقق الربح للجهة التمويلية وأن يكون في متناول المتقدم للتمويل .
- مقدم العقد التمويلي لا يتجاوز ١٠٪ .
- . ربط التمويل بدخل الشخص المتقدم على أن يتم إثبات الدخل بشهادة رسمية من جهة العمل وأن يتم السداد بضمان الخصم من راتب المتقدم.
والسلام ختام
