بالرغم من المحاولات العالمية الجادة لوضع ضوابط وتشريعات تحد من عمليات غسيل الأموال عبر وضع القانون العالمي لمكافحة غسيل الأموال ، إلا أن القطاع العقاري يعتبر ثغرة واضحة لعمليات غسيل وتبيض الأموال والتي لا تقتصر على السودان فحسب بل أن الدول العظمى يعاني اقتصادها من عمليات غسيل الأموال أما الدول النامية فحدث ولا حرج .
وفقاً لتقرير معهد ( Basel ) للحوكمة في نشرته عن مؤشر مكافحة غسيل الأموال احتل السودان المركز الثاني عربيا، والتي تتصدرها لبنان و المركز ال٢٩ عالمياً التي تتصدره ايران من بين ١٤٦ دولة حسب جودة قوانين مكافحة المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومستويات الفساد ومعايير القطاع المالي والشفافية العامة .
ومن وجهة نظري أن السبب الرئيسي لارتفاع قيمة العقار في السودان هي الصفقات المشبوهة التي تحدث في صفقات السوق العقاري عبر عمليات شراء العقارات والأراضي بأسعار فلكية بأضعاف قيمتها السوقية؛ وبأسعار لا تتناسب مع العرض والطلب .
أخيراً :
ظللت أنادي بضرورة سن قوانين وتشريعات تنظم القطاع العقاري وأهمها وضع آليات تثمين وتقيم العقار بالإضافة إلى تطبيق المعايير الدولية لتنظيم القطاع العقاري وقوانين مكافحة غسيل الأموال ذات الصلة بالقطاع العقاري ، وضرورة إجراء رقابة مالية صارمة لمعرفة مصادر الأموال المرتبطة بالتعاملات العقارية ومصادرها لسد الثغرة التي يستغلها محترفي غسيل الأموال .
والسلام ختام
أبو جلال
