الرئيسية الإقتصاد والأعمال الاستثمار المالي 2

الاستثمار المالي 2

بواسطة محمود بني
288 مشاهدات

الاستثمار المالي

¤خلفية

ينتظر سوق الخرطوم للأوراق المالية (البورصة السودانية) إلى الاحتجاجات الشعبية المندلعة في البلاد، والوضع الاقتصادي الذي يمر به، كمتغير سياسي يؤثر على قطاعات الاقتصاد المختلفة.

¤ بدأ السوق نشاطه في ١٩٩٤ بـ ٣٤ شركة مدرجة، ارتفع عددها ليصل ٤٠ في العام التالي، بينما اليوم وصل العدد الي ٦٣ شركة مدرجة.

في يناير ٢٠١٩م ، أقفل المؤشر الرئيسي للبورصة مرتفعا بنسبة ٠،٩% مقارنة مع ديسمبر ٢٠١٨م السابق له، إلى ١٣٤٣٦،٦١٧ نقطة.

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة، بنسبة ١%، إلى ٤٨،٤٥٤ مليار جنيه سوداني (١،٠٢ مليار دولار وفق أسعار صرف السوق الرسمية)، وعلى الرغم من الاحتجاجات الشعبية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد، إلا أن سوق الخرطوم تؤكد على ارتفاع المؤشر والقيمة السوقية للشركات المدرجة.

وقلل مساعد المدير للاستثمار المالي لبنك الاستثمار المالي د. فتح الرحمن علي من تأثير الاحتجاجات الشعبية الأخيرة على أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية.

التأثير البالغ على البورصة السودانية في الوقت الراهن، لا يأتي من الاحتجاجات السابقة وإنما من الأزمات الاقتصادية الحالي ، وأضف إلى ذلك الأثر العام السلبي على السوق، يأتي من تزايد معدلات التضخم ومقارنتها بعوائد الأوراق المالية، سواء كانت أسهم أم صكوك حكومية.

¤ التضخم

سجلت معدلات التضخم بالسودان نسبة عالية لشهر فبراير ٢٠٢٠م على أساس سنوي مقارنة مع ٤٣،٤% في يناير السابق له.

و في الستة أشهر التالية زاد  التضخم كالتالي :

مارس بلغ التضخم ٨١%

أبريل  بلغ التضخم  ٩٨%

مايو بلغ التضخم ١١٤%

يونيو بلغ التضخم ١٣٦%

يوليو بلغ التضخم ١٤٤%

أغسطس بلغ التضخم ١٦٧%

¤ أزمات

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين، والوقود والأوراق النقدية، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت ٢٨٠ جنيها مقابل الدولار الواحد.

¤ أداء البورصة

في المقابل، أنا أرى أداء سوق الأوراق المالي تأثر بحركة الاحتجاجات وانعكس على تراجع التداول في الأسهم بصورة كبيرة.

وانخفض التداول على الأوراق المالية في البورصة بنسبة ١٧،٩% في المئة إلى ٥٣٠ مليون جنيه (١١،١٥ مليون دولار) في فبراير ٢٠٢٠م ، نزولا من ٦٤٥ مليون جنيه (١٣،٥٨ مليون دولار) في الشهر السابق له.

و قد انحصر التداول في شهادة شهامة والأسهم المصرفية، بينما لا يتجاوز التداول في القطاعات الأخرى نسبة ١.%

وشهادة المشاركة الحكومية المشهورة ب(شهامة)، تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني السودانية مع شركة السودان للخدمات المالية، تمثل حصص ومساهمة الحكومة في عدد من الشركات الناجحة، وذات الجدوى الاقتصادية التي تمكنها من تحقيق أرباح وعوائد مجزية.

¤ ارهاصات

يرجح أن تتم محاولة تخارج المستثمرين الأجانب من البنوك السودانية ببيع أسهمهم لنظرائهم المواطنين، نسبة للأوضاع السياسية المعقدة و غير المستقرة في البلاد، تصحبها حالة من الضبابية، وعدم وضوح رؤية تسود الاقتصاد السوداني بما يجعل المستثمرين غير راغبين بالاستمرار في الاستثمار.

¤ إذا أعجبك المقال تابعني على مجلة السودان.

ربما يعجبك أيضا

اترك تعليقا

19 − 13 =