تشجيع الإستثمار في الدولة “2”

بواسطة محمود بني
نشر اخر تحديث 164 مشاهدات

¤ خلفية
كنا قد تحدثنا في المقال السابق عن أنواع الإستثمار وأهميته بالنسبة للدول، وهذا لا يقتصر فقط على دول العالم الأول وإنما على السودان أيضاً نسبة لما تمر به البلاد من ظروف إقتصادية معروفة لدى الجميع.
وتحدثنا أيضاً عن قانون تشجيع الإستثمار وهو موجود بمفوضية تشجيع الإستثمار والأهداف التي تسعى لها كل دولة في تحقيقها بما تراه ينهض بوضع الدولة إقتصادياً.

¤ في هذا المقال سنذكر أيضاً انواع أخرى من الإستثمارات الخاصة بالدولة:
1- الإستثمار في الموارد البشرية:-
هذا النوع من الإستثمار يكون هدفه التنمية البشرية لأفراد المجتمع، ويكون ذلك من خلال مجموعة من البرامج التدريبية والتعليمية التي تقوم بها بعض الأفراد أو المؤسسات والمراكز.
2- الإستثمار الزراعي:-
وهنا مربط الفرس حيث يعتبر السودان من الدول الغنية جداً بالموارد الزراعية، ولكن قد تكون مهملة بعض الشئ لذلك يعد أهم نوع من أنواع الإستثمار بالإضافة إلى الإستثمار الأجنبي، فالإستثمار الوطني أو المحلي يحتاج إلى رأس مال ولكن عندما نتحدث عن الزراعي وبدولتنا السودان نعده من أهم الأنواع التي يجب تشجيعها سواء بإستثمار وطني أو أجنبي.
3- الإستثمار في المجال السياحي:-
دولتنا بها حضارات نوبية قديمة وحضارة الفونج، ولا ننسى أن بالسودان أكثر من (440) هرم من الحضارة الفرعونية مماليك السودان ترهاقا وبعانخي، وإن تم التنظيم والإستثمار في هذا المجال فسوف ننهض بنشر الحضارة والسياحة والتراث السوداني المادي وغير المادي.
4- الإستثمار في المجال الصناعي:-
هذا القطاع من الإستثمار لابد أيضا من التركيز عليه فلدينا العديد من الموارد الخام يمكن أن يتم تصنيعها وتصديرها وظهور منتجات سودانية بعلامات تجارية خارج السودان وسيكون العائد طائلاً لأن تشجيع هذا النوع من الإستثمار الصناعي أفضل من تصدير المواد الخام وتُرد إلينا مصنعة وهي ملكنا وتخسر الدولة أموال طائلة وموارد كان يجب عليها تصنيعها وإنتاجها وتصديرها ليكون العائد بالعملات الصعبة وتنهض الدولة إقتصادياً.

¤ هناك مجموعة من العوائق التي يمكن أن تواجه المستثمر بصورة عامة وتهدد تشجيع الإستثمار ومنها :-
1- إضطرابات ومشاكل في البنية التحتية التي تقوم فيها المشروعات.
2- الضرائب والفوائد العالية التي يتم فرضها على المشاريع الإستثمارية.
3- عدم إتضاح الرؤية أمام المستثمر.
4- بعض من السياسات الإقتصادية الخاصة بالدولة تكون إحدى المعوقات التي قد يواجهها المستثمر بمشروعاته بالدولة.
5- عدم وضع قوانين وتشريعات خاصة بمفوضية تشجيع الإستثمار قد تكون من العوائق الكبيرة أمام المستثمرين.
6- تعقيدات في إجراءات إصدار التراخيص والتصريحات بالمشروعات الإستثمارية.
7- الإعفاء الضريبي الغير واضح.
8- عدم وجود التسهيلات التي يحصل عليها المستثمر في تسديد ثمن أرض المشروع .
9- بعض التشريعات الغير مستقرة على تنظيم الإستثمارات قد يجعل لدى المستثمرين عدم الإطمئنان وعدم ثقة في الإستثمارات بسبب كثرة التعديل والتغيير في بالتشريعات.

¤ في الختام قد عرفنا أهمية دور الدولة في جذب المستثمرين عن طريق إصدار بعض التشريعات والأهمية الإقتصادية للإستثمارات بأنواعها على جميع المستويات بالدولة.

¤ إذا أعجبك المقال تابعني على مجلة السودان .

ربما يعجبك أيضا

اترك تعليقا